خشونت علیه زنان (بخش دوم)
در مقالهٔ گذشته نگاه کوتاه و کلى به خشونت علیه زنان انداختیم. وقتى صحبت از خشونت علیه زنان مى‌شود شاید خشونت خانگى، آن هم اکثراً در کشورهاى به قول معروف “جهان سومى”، در ذهن بسیارى تدائى شود، امّا زنان در همهٔ کشورها، صرف نظر از مقام، موقعیت اجتماعى و اقتصادى، سن، قومیت و مذهب و در همهٔ زمینه‌هاى زندگى اعم از خانه، محل کار، خیابان‌ها، نهادهاى دولتى یا در دوران جنگ و بحران در معرض خشونت قرار مى‌گیرند. خشونت همچنین در یک مقطع خاص در زندگى زن اتفاق نمى‌افتد بلکه خشونت مى‌تواند در طول زندگى یک زن از کودکى گرفته تا سن کهولت اتفاق بیافتد و زندگى او را تحت تاثیر قرار دهد. برخى از گروه‌ها به طور خاص از انواع مختلف تبعیض رنج مى‌برند مثل؛ زنانِ داراى معلولیت، زنانِ مهاجر و زنان ترَنْس‌جندر(Transgender) که به طور خاص در معرض خشونت هستند.
همانطور که در مقالهٔ قبل گفته شد، با درک اینکه خشونت علیه زنان تجلى روابط تاریخى نابرابر قدرت بین زن و مرد است، یک تحلیل حقوق بشر نشان مى‌دهد که دلایل خاص این گونه خشونت‌ها و عواملى که خطر بروز آن را افزایش مى‌دهد در بستر وسیع‌تر بافت سیستماتیک تبعیض بر اساس جنسیت علیه زنان و دیگر اشکال تبعیت پایه‌گذارى شده است. آسیب‌پذیرى در برابر خشونت وضعى است که به خاطر نبود حقوق یا محروم کردن زنان از حقوق به وجود آمده است و مى‌آید.
خشونت علیه زنان در خانواده مى‌تواند به شکل خشونت خانگى یا شیوه‌هاى مضر و تحقیرآمیز وجود داشته باشد. شیوه‌هاى مضر و تحقیرآمیز مثل خشونت مربوط به جهیزیه یا جرائم ناموسى با وجود پیشرفت در قوانین براى منع آنها، بدون نظارت منظم، مجازات یا جبران خسارت همچنان ادامه دارند. نمونه‌هاى دیگر خشونت در خانواده عبارتند از: خشونت خانگى (خشونت جسمى، روانى، عاطفى، مالى یا جنسى)، تجاوز زناشویى، قتل‌هاى جنسى یا قتل با انگیزه جنسیتى (قتل خانگى، قتل‌هاى مذهبى و قتل‌هاى مربوط به هویت جنسیتى، گرایش جنسى، قومیت و غیره)، ازدواج کودک، ختنهٔ دختران و سقط جنین بر اساس جنس.
اشکال دیگر خشونت علیه زنان که جامعه در رخ مى‌دهد. نمونه‌هاى این گونه خشونت عبارتند از: تجاوز و حملهٔ جسمى یا لفظى بر اساس جنسیت، آزار جنسى، خشونت در نهادها، خشونت علیه زنان کارگر مهاجر و غیره. خشونت علیه زنان همچنین مى‌تواند توسط دولت اتفاق بیافتد یا مورد تایید دولت قرار گیرد. این نوع خشونت مى‌تواند شامل خشونت مبتنى بر جنسیت در هنگام جنگ، ناپدید شدن یا قتل‌هاى غیرقانونی، خشونت بر حضانت فرزندان، خشونت علیه پناهندگان و زنان آواره، و زنان بومی یا زنانی که عضو گروه‌های اقلیتی هستند باشد. هدف از توضیحات بالا این است که بر اساس قوانین حقوق بشر بین‌الملل، نقش دولت در فرایند خشونت علیه زنان اهمیت به‌سزایى دارد؛ حتی اگر دولت خشونت را اعمال نکرده باشد. همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، مسئولیت سران کشور می‌تواند برای اقدامات خصوصی نیز استعلام شود، یعنی وقتی که مقامات دولتی عاملان مستقیم خشونت نیستند.
کمیتهٔ مربوط به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان این مطلب را کاملاً روشن کرده است که دولت‌های عضو امکان دارد مسئول اعمال خشونت‌آمیزی که افراد خصوصی مرتکب می‌شوند باشند. این در صورتی صدق می‌کند که مسئولین درست به وظایف خود عمل نکنند و ارزیابی بایسته انجام ندهند تا از نقض حقوق افراد جلوگیری کنند یا در مورد اعمال خشونت‌آمیز تحقیق کنند و خشونت‌گران را مجازات نمایند. تعهدات کشورها برای ارزیابی بایسته در بیانیهٔ سازمان ملل متحد در مورد رفع خشونت علیه زنان نیز تکرار شده است. این ارزیابی بایسته به عنوان تعهدی از سوی دولت‌های عضو محسوب می‌شود برای پیشگیری، تعقیب، مجازات و جبران اقدامات خشونت علیه زنان.
این امر که دولت‌های عضو نه تنها مسئول اعمال خود نسبت به اِعمال خشونت هستند بلکه مسئولیت خطیری نسبت به جلوگیری، تحقیق و مجازات خشونت‌گران نیز دارند اهمیت امضا و تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را نشان می‌دهد. متاسفانه ایران هنوز این کنوانسیون را به تصویب نرسانده است. اگر چنانچه دولت در اجرای مسئولیت خود ناکام بماند، این دولت است که باید محاکمه شود.
