حقوق زنان در حوزهٔ عمومی و سیاسی
در طول تاریخ، زنان از مشارکتهای سیاسی و روندهای تصمیمگیری آن محروم بودهاند. مبارزهٔ زنان برای شرکت در عرصههای عمومی و سیاسی به قرن نوزدهم و بیستم برمیگردد -و تا به امروز ادامه دارد-. در زمان جنگ جهانی اول، تعداد انگشتشماری از دموکراسیهای پارلمانی حق رأی زنان را به رسمیت شناختند. در سال ۱۹۴۵، هنگامی که سازمان ملل متحد تأسیس شد، بیش از نیمی از ۵۱ کشوری که منشور جهانی حقوق بشر را تصویب کرده بودند، هنوز به زنان اجازهٔ رأی نداده بودند یا حق رأی آنها با محدودیت زیادی همراه بود.
طبق اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، هر کس حق مشارکت در سیاست کشور خود را دارد. یکی از اولین وظایف کمیسیون مقام زنِ ملل متحد این بود که کنوانسیون حقوق سیاسی زنان منصوب سال ۱۹۵۲ را طرحریزی کند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، بر پایهٔ کنوانسیونهای قبلی نوشته شده است و مادهٔ ۷ آن مربوط به دسترسی زنان به تصمیمگیری در زمینهٔ سیاسی و عمومی است.
بر اساس این ماده، دولتهای عضو کنوانسیون موظفاند اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینههای سیاسی و عمومی کشور اتخاذ نموده، اطمینان دهند که بهصورت برابر با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین میکنند:
الف) حق رأیدادن در انتخابات و همهپرسیهای عمومی و صلاحیت انتخابشدن در همهٔ ارگانهایی که با انتخابات عمومی برگزیده میشوند.
ب) حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها، به عهدهگرفتن پستهای دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی.
ج) حق شرکت در سازمانها و انجمنهای غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.
مادهٔ ۸ این کنوانسیون همچنین، دولتهای عضو را موظف میسازد تا اقدامات مناسب و لازم برای اطمینان و تضمین این امر را فراهم آورند که زنان در شرایط مساوی با مردان و بدون هیچگونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بینالمللی احراز کنند و درسازمانهای بینالمللی مشارکت داشته باشند.
اگرچه حق رأی زنان تقریباً در اکثر کشورها تأمین شده است، اما در عمل حق رأی گاهی اوقات میتواند بیمعنی باشد. مثلاً، زمانی که شرایط موجود رأیدادن زنان و مردان را دشوار یا غیرممکن میسازد. همچنین عدم وجود انتخابات منصفانه و آزاد و نقض آزادی بیان یا عدم امنیت بهطور نامتناسب؛ بر زنان تأثیر بالاتری دارند. در برخی از کشورها، زنان نمیتوانند برای رأیدادن ثبت نام کنند؛ زیرا شناسنامه یا هرنوع کارت شناسایی دیگر فقط برای مردان صادر میشود. موانع دیگر مانند کلیشهسازی و برداشتهای سنتی از نقش آقایان و زنان در جامعه و همچنین عدم دسترسی به اطلاعات و منابع مرتبط، احتمال یا تمایل زنان برای استفادهٔ کامل از حق رأی خود را مهار میکند.
الگوهای کار سنتی بسیاری از احزاب سیاسی و ساختارهای دولتی همچنان موانع بزرگی برای مشارکت زنان در زندگی عمومی بهحساب میآیند و ممکن است زنان به دلیل بار مضاعف کار و هزینهٔ بالای دردستگرفتن یک موضع سیاسی به علاوهٔ رفتار و کردار تبعیضآمیز علیه آنها، از جستجوی منصب سیاسی خودداری کنند. در بین کشورهایی که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را تصویب کردهاند، تنها برخی برای احراز صلاحیت زنان برای مشارکت در حوزهٔ سیاسی مانع قانونی دارند، اما زنان همچنان در تمام سطوح حکومتی بهطور جدی به حاشیه رانده شدهاند.
متأسفانه ایران یکی از کشورهایی است که هنوز از تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان امتناع میورزد.