در مقالهٔ گذشته نگاه کوتاهی به قوانین بین‌المللی حقوق بشر در خصوص مجازات اعدام انداختیم. تمرکز مقالهٔ گذشته بر روی کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بود؛ زیرا این کنوانسیون، اولین کنوانسیون بین‌المللی است که اعدام را به چالش می‌کشد و در عین حال ایران به آن ملحق و متعهد است. همچنین در مقالهٔ گذشته ذکر کردیم که در سطح بین‌المللی، مهم‌ترین مفاد معاهدهٔ مربوط به مجازات اعدام در مادهٔ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درج شده است. سه محدودیت اولی که در این ماده ذکر شده‌اند مبهم و بحث‌برانگیز هستند. بنابراین این مقاله و دو مقالهٔبعدی به این سه مهم می‌پردازند.
در این مقاله به نکتهٔ اول می‌پردازیم. نکتهٔ اول از این قرار است:
۱. حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
محاکمهٔ منصفانه قبل از صدور حکم اعدام در نکتهٔیک و دوی مادهٔ۶ این کنوانسیون مطالبه شده است: اولی در نکتهٔیک (پاراگراف بالا) ذکر شده است که درخواست حفاظت علیه سلب «خودسرانه از زندگی» افراد را می‌کند. دیگری در نکتهٔدوم مادهٔ۶ کنوانسیون ذکر شده است که لازم می‌داند مجازات اعدام، چنانچه مقررات دیگر کنوانسیون پایمال شده باشد، صادر نشود.
در مقالهٔبعد بیشتر به نکتهٔدوم خواهیم پرداخت اما کمیتهٔحقوق بشر سازمان ملل (که مسئول نظارت بر اجرای معاهدات کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط دولت‌های متعهد است این دو نکته را به این معنا تفسیر کرده است که در دادگاه‌های مجازات اعدام، یک دادگاه منصفانه که همهٔمقررات کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت می‌کند نیز باید برقرار شود و بدون برقراری چنین دادگاهی صدور مجازات اعدام جائز نیست.
این شامل الزامات بین‌المللی شناخته شده از جمله -اما نه محدود به- نکات زیر است:
- اطلاع فوری و کامل اتهامات به متهمین؛
- ارائهٔترجمه یا تفسیر به زبان متهم؛
- فرضیهٔبی‌گناهی متهمین؛
- حق مشاوره به انتخاب خود متهم؛
- زمان کافی برای آماده‌‌کردن دفاعیه؛
- برگزاری محاکمه بدون تأخیر؛
- گوش‌دادن به دادرسی توسط یک محکمهٔمستقل و بی‌طرف؛
- حق بررسی توسط یک دیوان عالی.
این تفسیر توسط دادگاه حقوق بشر اروپا پشتیبانی و گسترش یافته است. این دادگاه در سال ۲۰۰۵ بیان کرد که:
«به نظر این دادگاه، اِعمال حکم اعدام پس از یک محاکمهٔناعادلانه؛ به این معناست که آن شخص به اشتباه با رعب و وحشت از اینکه ممکن است اعدام شود، مواجه می‌شود… این اضطراب و وحشت حاصله نمی‌تواند از محاکمهٔناعادلانه تفکیک داده شود و با توجه به اینکه جان یک انسان در خطر است، این محاکمهٔناعادلانه، طبق کنوانسیون غیرقانونی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه مجازات اعدام؛ دیگر جایی قانونی در جوامع دموکراتیک ندارد، اما برخی از کشورهای متعهد هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کنند. اِعمال حکم اعدام در چنین شرایطی باید نوعی عمل غیرانسانی تلقی گردد.»
در مقالهٔ بعد به نکتهٔدوم مادهٔ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص محدودیت‌هایی که در مورد «مهم‌ترین جنایات» وضع شده خواهیم پرداخت.
