در مقالهٔ گذشته نگاه کوتاهی به مجازات اعدام در ایران انداختیم و تعریف کوتاهی از حقوق کیفری در مورد اعدام در اسلام داشتیم. بهطور خلاصه، مهم این است که میدانیم ایران از مجازات اعدام استفاده میکند. در عین حال، ایران عضو سازمان ملل است و به پنج کنوانسیون اصلی حقوق بشری ملحق است. در این مقاله به این موضوع که این کنوانسیونها در مورد مجازات اعدام چه میگویند، میپردازیم.
کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، اوّلین کنوانسیون بینالمللی است که اعدام را به چالش میکشد. با اینکه مجازات اعدام توسط این کنوانسیون یا هر معاهدهٔ بینالمللی دیگری عملاً منع نشده، امّا ابزارهای دیگری وجود دارند که مجازات اعدام را منع کردهاند. تعداد کمی از کشورها ابزارهایی مانند دومین پروتکل اختیاری به کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء کردهاند و ایران به هیچکدام از آنها ملحق نشده است. همچنین، در حال حاضر قوانین عرفی بینالمللی، مجازات اعدام را منع نکرده است، امّا این قوانین بهسرعت در حال تغییر هستند و به سمت لغو جهانی مجازات اعدام سوق داده میشوند.
در سطح بینالمللی، مهمترین مفاد معاهدهٔ مربوط به مجازات اعدام در مادهٔ ۶ کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درج شده است. مادهٔ ۶ این کنوانسیون از این قرار است:
- حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد؛
- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات، طبق قانون لازمالاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستهجمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح؛
- در مواقعی که سلب حیات، تشکیل دهندهٔ جرم کشتار دستهجمعی باشد، چنین معهود است که هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارد که به هیچ نحو از هیچیک از الزاماتی که موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستهجمعی (ژنوسید) تقبل شده، انحراف ورزند؛
- هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات نماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود؛
- حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمیشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست؛
- هیچیک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منعالغاء مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
از این ماده کاملاً روشن است که تعدادی محدودیتهای سخت برای اِعمال مجازات که شامل موارد زیر (امّا نه محدود به آنها) است وجود دارد:
- حق دادرسی عادلانه قبل از اِعمال مجازات اعدام؛
- محدودیت مجازات اعدام تنها به جرمهای جدیتر؛
- ممنوعیت اِعمال مجازات اعدام هنگامی که دیگر حقوق مندرج در کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نقض شدهاند؛
- ممنوعیت اِعمال مجازات اعدام به جرائم گذشته (عطف به ماسبق)؛
- حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات اعدام؛
- ممنوعیت اجرای اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودهاند؛
- ممنوعیت اجرای اعدام زنان باردار.
علاوه بر این محدودیتها، محدودیتهای دیگری در قواعد عرفی حقوق بینالملل در حال شکلگیری است از جمله (امّا نه محدود به) لغو اجرای حکم اعدام در خصوص بیماران روانی و مادرانی که نوزاد وابسته دارند.
سه محدودیت اوّل در لیست بالا، مبهم و بحثبرانگیز هستند. بنابراین سه مقالهٔ آتی به بررسی عمیقتر این سه محدودیت خواهد پرداخت.