در چند مقالهٔ گذشته در مورد قوانین بین‌المللی حقوق بشر در خصوص مجازات اعدام و شرایط آن صحبت کردیم. این قوانین در مورد بزرگ‌سالان صدق می‌کنند، یعنی افراد هجده ساله و ۱۸ سال به بالا. تمرکز این مقاله بر روی قوانین ایران و قوانین بین‌الملل در خصوص مجازات اعدام نسبت به کودکان است.

 بر خلاف قوانین بین‌المللی که سن بلوغ را ۱۸‌سالگی تعیین کرده است، قوانین جمهوری اسلامی، سن بلوغ پسران را در ۱۵‌سالگی و سن بلوغ دختران را در ۹‌سالگی تعیین کرده است. این قانون جمهوری اسلامی، به‌غیر از پیامدهای فاجعه‌باری مانند تهدید جسمی و روحی کودکان کار و اجبار کودکان به ازدواج زود هنگام که دوران عادی کودکی آنها را متزلزل می‌کند، حق زندگی کودکان را نیز تهدید می‌کند. در قوانین بین‌المللی اعدام کودکان یعنی کسانی که زیر ۱۸ سال دارند «اکیداً» ممنوع است. دولت ایران با صدور حکم اعدام و اجرای آن برای کودکان زیر ۱۸ سال قوانین بین‌المللی از جمله قوانینی که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک درج شده را پایمال می‌کند. 

 در مادهٔ ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:

الف) هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اِعمال کرد.

ب) هیچ کودکی نباید به‌طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی‌کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و باید به‌عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن بدان متوسل شد.

ج) با کودک زندانی باید به‌خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت، به‌نحوی که نیازهای به‌خصوص سنی وی در نظر گرفته شود. کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگ‌سال جدا شوند مگر اینکه این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک جز در شرایط استثنایی حق دارد با خانوادهٔ خود از طرق نامه و ملاقات تماس بگیرد.

د) هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاورهٔ حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف، و تصمیم‌گیری سریع در این‌گونه موارد برخوردار باشد.

در سال ۱۹۹۱ کنوانسیون حقوق کودک را دولت ایران امضا کرد و در سال ۱۹۹۴ به تصویب رساند. اما جمهوری اسلامی به این شرح اعلام حق شرط کرد، یعنی اعلام حق عدم پایبندی به اجرای مفاد این کنوانسیون نمود: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید.» اگرچه جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، اما قانون در ایران تنها در چارچوب اسلامی مشروعیت پیدا می‌کند، بدین معنی که هر قانونی باید مطابق با معیارهای اسلامی باشد. سالیان سال است که دولت ایران از سوی کمیتهٔ حقوق کودک مورد فشار قرار می‌گیرد تا بر اساس مفاد این کنوانسیون از این شرط صرف نظر کند، زیرا در مادهٔ ۵۱(۲) همین کنوانسیون ذکر شده که «نظرات مغایر با اهداف و مقاصد این کنوانسیون ممنوع بوده و دریافت نخواهد شد.» در نتیجه، کودکان در معرض«معیارهای اسلامی‌ای» قرار می‌گیرند که به‌طور خودسرانه توسط مقامات دولتی مثل مجلس، رهبر و شورای نگهبان تفسیر می‌شوند.

ایران یکی از تنها چهار کشوری است که هنوز به اعدام کودکان ادامه می‌دهد. به غیر از ایران، عربستان سعودی، پاکستان و سودان نیز دست به اعدام کودکان می‌زنند. از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۵ اعدام کودکان در ایران ۳۰۰٪ افزایش یافت. با اینکه در سال ۲۰۱۶ درصد اعدام‌ها کاهش یافت، اما تعداد کودکانی که  به‌خاطر ارتکاب جرم قبل از سن ۱۸سالگی در صف اعدام بودند هنوز بسیار بالا بود. در سال ۲۰۱۶، کمیتهٔ حقوق کودک از ایران درخواست کرد تا اعدام کودکان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند را پایان دهد، اما این روند هنوز ادامه دارد.