در مقالهٔ گذشته به عنصر اول از چهار عنصر «طی مراحل قانونی» یعنی «کیفیت از نظر اجرای عدالت» پرداختیم. همان‌طور که در قسمت گذشته گفته شد، طی مراحل قانونی از چهار عنصر تشکیل می‌شود. این مقاله به عنصر دوم آن یعنی «کیفیت از نظر حفاظت حقوق طرفین در دادگاه» می‌پردازد. مقالهٔ بعدی به سومین عنصر یعنی «کارایی» خواهد پرداخت. این سه مقاله زیرمجموعهٔ «حق دادرسی عادلانه» می‌باشند. چهارمین عنصر طی مراحل قانونی یعنی «اثربخشی»، در مقالهٔ آخر از این سری مقالات و در مجموعهٔ «راه حل مؤثر» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
حق دادرسی عادلانه
حق دادرسی عادلانه بر یک موضوع واحد تمرکز نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از قوانین و شیوه‌های پیچیده را در‌بَر می‌گیرد. در اینجا حق دادرسی عادلانه، به‌عنوان قواعدی تفسیر می‌شود که از طریق دادگاه‌های عدالت مطابق با اصول و رویه‌های قانونی رسمی و تصویب شده باشند و با تضمین‌های لازم برای حفظ حقوق افراد اجرا شوند. قوانین مربوط به اجرای عدالت گسترده هستند و به مواردی همچون دادرسی عادلانه و عمومی، فرض بی‌گناهی و استقلال و بی‌طرفی دادگاه اشاره دارد.
اهمیت این حقوق در حفاظت از حقوق بشر، با این واقعیت تأکید می‌شود که اجرای حقوق بشر، بستگی به اجرای صحیح عدالت دارد. هرگاه تداخلی در حقوق فردی پیش آید، آن شخص تنها در صورتی می‌تواند از خود دفاع قابل قبولی را ارائه دهد که دسترسی به یک روند حقوقی مؤثر را داشته باشد.
۲) کیفیت از نظر حفاظت حقوق طرفین در دادگاه
اگر تضمینی در احقاق حق متقاضیان وجود نداشته باشد، کیفیت دادگاه هم نمی‌تواند تضمین شود. در این زمینه شماری از حقوق و اصول فردی مربوط به حق دادرسی عادلانه تعیین شده است که شامل موارد زیر می‌باشد:
- حق استماع عادلانه؛
- حق دادرسی عمومی و اعلام حکم؛
- شرایط مشابه، فرضیهٔ بی‌گناهی؛
- حق آزادی از متهم‌سازی اجباری خود؛
- حق شناخت اتهام؛
- زمان و امکانات کافی برای آماده‌سازی دفاع؛
- حق دریافت کمک حقوقی؛
- حق بررسی شاهدان؛
- حق داشتن مترجم؛
- حق درخواست تجدید نظر در امور کیفری؛
- حقوق مجرمین کودک و نوجوان؛
- عدم مجازات بدون قانون؛
- عدم محاکمهٔ مجدد شخص برای ارتکاب یک جرم؛
- حق جبران خسارت برای عدم اجرای عادلانهٔ عدالت.
برخی از این حقوق در زیر توضیح داده شده‌اند.
استماع عادلانه:
باید یک فرصت برابر و مناسب برای همهٔ افراد در زمینهٔ ارائهٔ پرونده وجود داشته باشد. حق برخورداری از یک جلسهٔ استماع عادلانه به مسائلی مانند ارائهٔ شواهد و یا رفتار اعضای دادگاه، رفتار عموم و مطبوعات بستگی دارد. چنین دادرسی عادلانه‌ای اغلب به چندین حق دیگر نیز وابسته است. برای مثال، دسترسی به کمک‌های حقوقی از جانب اشخاص صالح در اجرای یک دادرسی موفق در دادگاه بسیار مهم است.
شرایط مشابه:
به این معنا که با هر دو طرف به‌نحوی رفتار شود که در طول دورهٔ محاکمه به‌طور برابر از روند قانونی برخوردار باشند و در موقعیتی مساوی برای دفاع از خود قرار گیرند. این شرایط باید در طول دادگاه رعایت شوند و طرفین باید فرصتی معقول برای ارائهٔ پروندهٔ خود داشته باشند، به‌طوری‌که کاستی و نقطهٔ ضعف در وضعیت طرف مقابل ایجاد نکنند. در محاکمات جنایی، یعنی در جایی که شاکی در اکثر مواقع از سوی دولت پشتیبانی می‌شود، قانونِ شرایط مشابه تضمینی است برای حق دفاع طرف مقابل. تخطی از این اصل زمانی رخ می‌دهد که مثلاً به متهم اجازهٔ دسترسی به اطلاعات لازم برای تهیهٔ دفاع از خود داده نشود؛ یا اینکه متهم اجازهٔ دسترسی به شاهد متخصص نداشته باشد؛ یا اینکه متهم از دادرسی که در آن دادستان حضور داشته باشد محروم شود.
تفاوت در موقعیت بین یک متهم و یک دادخواه مدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یک متهم در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارد و می‌تواند از سوی دستگاه‌های دولتی مورد خشونت و بدرفتاری قرار گیرد مخصوصاً اگر از آزادی محروم شده باشد.
محکمهٔ عمومی:
محکمهٔ عمومی به این معناست که جلسات دادرسی، منوط به‌نوع پرونده، به‌طور عمومی برگزار می‌شود، یعنی اعضای عمومی از جمله مطبوعات می‌توانند در آن حضور پیدا کنند. دادگاه‌ها باید اطلاعات مربوط به زمان و محل برگزاری جلسات دادرسی را در اختیار عموم قرار دهند و امکانات لازم برای حضور عموم را در حد معقول فراهم سازند. احکام به‌جز چند استثنا باید عمومی شوند.
دسترسی عموم به جلسات دادرسی ممکن است در بعضی از شرایط خاص محدود شود. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا، محدودیت‌هایی که دادگاه‌ها ممکن است بر اساس آن بتوانند مطبوعات و مردم را از تمام یا بخشی از جلسات حذف کنند، تعیین کرده است. آنها عبارتند از:
- اخلاق عمومی؛
- نظم عمومی؛
- کودکان؛
- حفاظت از زندگی خصوصی طرفین؛
- زمانی که تبلیغات به نفع عدالت نیست.
بر اساس مادهٔ ۸ (۵) کنوانسیون آمریکا، حق دادرسی عمومی در پرونده‌های جنایی، تنها در صورتی می‌تواند متوقف شود که نیاز به حفاظت از عدالت باشد.
فرضیهٔ بی‌گناهی:
حق فرضیهٔ بی‌گناهی بر این اصل بنا شده است که قضات و هیئت داوری از هرگونه پیش‌قضاوتی خودداری کنند. این قانون در مورد بقیهٔ مقامات دولتی نیز صدق می‌کند. بدان معنا که مقامات دولتی، به‌ویژه دادستان‌ها و پلیس، نباید در مورد گناه‌کار یا بی‌گناه‌بودن متهم، قبل از نتیجهٔ محاکمه، اظهار نظر کنند. این همچنین بدان معناست که مقامات مسئول وظیفه دارند تا از نفوذ و تأثیرگذاری رسانه‌های خبری یا سایر گروه‌های اجتماعی قدرتمند در نتیجهٔ پرونده جلوگیری کنند. طبق قانون فرضیهٔ بی‌گناهی، قواعد رسیدگی به پرونده باید طوری تعیین شده باشند که مسئولیت اثبات اتهامات در طول محاکمه به عهدهٔ دادستان قرار گیرد.
