در این سری مقالات سعی بر آن داریم تا خوانندگان عزیز را با قوانین حقوق بشر بین‌الملل در ارتباط با برخی مسائل روز بالاخص مسائلی که به ایران مرتبط می‌شود، آشنا کنیم. اما قبل از آنکه بحث حقوق بشر بین‌الملل را بتوانیم پیش بکشیم، باید بدانیم چه مسائل و قوانینی در ایران وجود دارند که ممکن است نقض قوانین حقوق بشر بین‌الملل به شمار آیند. مقالهٔ کوتاهی که پیش روی خوانندگان عزیز قرار دارد، قوانین داخلی کشور در رابطه با اعدام را بررسی می‌کند. در مقالهٔ بعدی به قوانین حقوق بین‌الملل در خصوص اعدام بزرگ‌سالان خواهیم پرداخت. مقایسهٔ این مقاله با مقالهٔ بعدی، به درک وضعیت حقوق بشر ایران در جامعهٔ جهانی کمک خواهد کرد. پس با ما همراه باشید!
دولت ایران روش‌های گوناگونی را برای مجازات افراد به کار می‌برد. به دار‌آویختن، یکی از متداول‌ترین روش‌های اعدام در ایران است. اعدام، در حقوق کیفری اسلام به سه قسمت تقسیم می‌شود:
- اعدام قصاصی: یعنی اگر قتل عمدی صورت گرفته باشد، مجرم ممکن است اعدام شود. این امکان بستگی به شرایطی چون وجود شاکی خصوصی و دخالت رهبر دارد؛
- اعدام حدی: به افرادی تعلق می‌گیرد که مرتکب جرایمی مانند جرایم جنسی (مثلاً زنا و تجاوز به عنف)، جرایم دینی و اجتماعی (مثلاً محاربه و ارتداد) و جراید تکرار جُرم شده‌اند؛
- اعدام تعزیری: این نوع اعدام بستگی به تصمیم قاضی دارد. این قاضی است که تصمیم می‌گیرد آیا مرگ فردی به مصلحت وی و جامعه هست یا خیر. به علاوه، این نوع اعدام به جرایمی مانند «فساد فی‌الارض» و «نهی از منکر» نیز تعلق می‌گیرد. این جرایم ممکن است افراد زیادی را در‌بَر گیرد؛ زیرا کلی است و به تفسیر قضات از آن جُرم بستگی دارد. اقلیت‌های دینی و قومی، سیاسی و اجتماعی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و بسیاری از گروه‌های دیگر از این نوع مجازات در امان نیستند.
این در حالی است که دولت ایران کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) را با اینکه در زمان محمد‌رضا شاه پهلوی به تصویب رسید، بدون هیچ قید و بندی، پس از انقلاب ۱۹۷۹، قبول کرده است. این کنوانسیون اولین کنوانسیون بین‌المللی است که اعدام را به چالش می‌کشد. با اینکه قبل از این کنوانسیون، حقّ حیات در مادهٔ ۲ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز ذکر شده، امّا اعدام منوط شده است به «اجرای حکم دادگاهی که به دنبال ارتکاب جنایت، این مجازات را طبق قانون تجویز می‌کند.»
به‌غیر از کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دو کنوانسیون اصلی دیگر یعنی کنوانسیون بین‌المللی «رفع هر نوع تبعیض نژادی» و کنوانسیون «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نیز قبل از انقلاب، بدون هیچ قید و شرطی امضا شده‌اند و پس از انقلاب توسط جمهوری اسلامی به ارث رسیده‌اند. پس از انقلاب ۱۹۷۹، جمهوری اسلامی نه تنها از عضویت در سازمان ملل کناره نگرفت بلکه دو پیمان‌نامهٔ اصلی دیگر (کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق معلولان) را نیز امضا کرد. با این تفاوت که برای این دو معاهده حقّ شرط اختیار کرد، یعنی اعلام حقّ عدم پایبندی به اجرای مفادی نمود که در ظاهر مغایر با شریعت اسلامی هستند.
مقالهٔ بعدی نگاهی به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر کنوانسیون‌های مرتبط در خصوص حقّ حیات و مجازات اعدام می‌کند.
