در مقالهٔ گذشته در خصوص ابهامات حول اولین نکته در مادهٔ ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص مجازات اعدام، یعنی در رابطه با محرومیت خودسرانه و حق دادرسی عادلانه، توضیحاتی دادیم. در این مقاله به نکتهٔ دوم این ماده می‌پردازیم و سعی بر رفع‌کردن ابهامات آن بر اساس قوانین بین الملل داریم . نکتهٔ دوم این ماده از این قرار است:
«در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام جایز نیست. مگر در مورد مهم‌ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.»
با اینکه محدودیت اِعمال مجازات اعدام به جدی‌ترین جرایم یک اصل قانونی از قوانین بین‌المللی است، اما تعریف خاص و توافق عمومی در مورد آن وجود ندارد. در سال ۱۹۸۴، شورای اقتصادی و اجتماعی ضمانت‌هایی را به چاپ رساند که در آن حقوق کسانی که به مجازات اعدام محکوم شده‌اند حفاظت می‌شود. در این ضمانت‌ها تصریح گشته که تعبیر جدی‌ترین جنایات نباید به تعبیری فراتر از جنایات عمدی با عواقب مرگ‌بار و یا دیگر عواقب بسیار ناگوار اطلاق شود.
با اینکه این ضمانت‌ها از الزام قانونی برخوردار نیستند، اما توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأیید شده‌اند. این نشان‌دهندهٔ حمایت قوی جامعهٔ بین‌المللی از این ضمانت‌هاست. همچنین، گزارش‌گر ویژهٔ اعدام‌های غیرقانونی سازمان ملل متحد (در حال حاضر آگنس کالامارد) اظهار داشته است که مجازات اعدام برای جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایمی که قربانی ندارد و اعمالی که به ارزش‌های اخلاقی مربوط می‌شود مانند زنا، فحشا و گرایش‌های جنسی باید از بین برود.
اما این تفسیر توسط برخی کشورها به چالش کشیده شده است. به همین دلیل نمی‌توان آن را به‌عنوان قانونی پذیرفته شده در سطح جهانی به حساب آورد. به‌عنوان مثال، برخی از دولت‌های اسلامی، زنا و ارتداد را به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جنایات می‌شناسند. در حالی که برخی دیگر از کشورها معتقدند که جنایات جدی‌تر شامل جرایم سیاسی و جرایم اقتصادی است. برخی کشورها مانند ایران، جرایم مربوط به مواد مخدر را به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرایم به حساب می‌آورند. اکثریت این دیدگاه‌ها قابل قبول جامعهٔ بین‌المللی نیستند و کمیتهٔ حقوق بشر به‌طور مشخص بیان کرده است که:
«اِعمال مجازات اعدام برای جرایمی که نمی‌توان به‌عنوان جدی‌ترین موارد به حساب آورد از جمله ارتداد، انجام اعمال همجنس‌گرایانه، رابطهٔ نامشروع، اختلاس از سوی مقامات و سرقت با استفاده از زور، با مادهٔ ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.»
بقیهٔ موارد هنوز به چالش کشیده می‌شوند. با اینکه یافته‌های کمیته از الزام قانونی برخوردار نیستند، اما در تفسیر کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قانع کننده هستند، به‌خصوص زمانی که به موازات ضمانت‌های مجمع عمومی و موضع گزارش‌گر ویژهٔ سازمان ملل که در بالا ذکر شد در نظر گرفته شوند. هر طور که تفسیر شود، واضح است که نکتهٔ دوم مادهٔ ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اِعمال مجازات اعدام را محدود به تعداد بسیار کمی از جرایم می‌کند. بر طبق قانون بین‌الملل، مجازات اعدام تنها باید در موارد خیلی استثنایی مورد استفاده قرار گیرد و باید در شرایط خاص و با مقررات سفت و سخت اِعمال شود.
در مقالهٔ بعد به نکتهٔ سوم مادهٔ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص نقض حقوق دیگر در اِعمال مجازات اعدام خواهیم پرداخت.
