راه‌حل مؤثر
در سه مقالهٔ گذشته به سه عنصر از چهار عنصر طی مراحل قانونی؛ یعنی «کیفیت از نظر اجرای عدالت»، «کیفیت از نظر حفاظت حقوق طرفین در دادگاه» و «کارایی عدالت اداری» پرداختیم. همان‌طور که در قسمت‌های گذشته گفته شد، طی مراحل قانونی از چهار عنصر تشکیل می‌شود. این مقاله به عنصر چهارم آن یعنی «اثر بخشی اجرای عدالت» می‌پردازد. سه مقالهٔ اول، زیرمجموعهٔ «حق دادرسی عادلانه» می‌باشند. چهارمین عنصر طی مراحل قانونی یعنی «اثربخشی»، در مقالهٔ آخر از این سری مقالات و در مجموعهٔ «راه‌حل مؤثر» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اثربخشی اجرای عدالت
ممکن است نیاز به اجرای مؤثر عدالت، واضح به‌نظر بیاید، اما عدم وجود مدیریت خوب برای اجرای مؤثر عدالت، همچنان سیستم‌های قانونی متعددی را در جهان فلج کرده است. عدم اجرای مؤثر عدالت، منبع مداوم شکایات در دستگاه‌های نظارتی بین‌المللی است. حداقل صد معاهدهٔ حقوق بشری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای وجود دارند و تقریباً تمام کشورها به برخی از این معاهدات پایبند هستند. به‌علاوه، چندین معیار حقوق بشری نیز جز قوانین بین‌الملل عرفی به‌حساب می‌آیند. حقوق بین‌الملل عرفی؛ به آن دسته ضوابط رفتاری گفته می‌شود که توسط اکثریت کشورها به‌منزلهٔ یک رویهٔ عمومی و در نتیجه قانونی پذیرفته شده است. با‌این‌حال، مانند دیگر قوانین، قانون حقوق بشر نیز نقض می‌شود. افزایش پرونده‌هایی که به‌دست دستگاه‌های نظارتی می‌رسند، شاخص واضحی است از اینکه افراد و قربانیان به‌طور فزاینده‌ای قادر به ارائهٔ شکایت علیه دولت‌هایشان هستند، دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را رعایت نمی‌کنند.
داشتن یک راه‌حل مؤثر، زمانی که حقی نقض می‌شود، خود حقی است که به‌طور مشخص توسط بسیاری از مقررات بین‌المللی حقوق بشری تضمین شده است. تضمین بین‌المللی برای یک راه‌حل مؤثر، نشان دهندهٔ آن است که وظیفهٔ اصلی کشور
ناقض حقوق بشر، پیدا‌کردن راه‌حلی مؤثر برای قربانی است. دادگاه‌های بین‌المللی و هیئت‌های نظارتی؛ نقشی مهم اما فرعی دارند، آنها تنها زمانی که دولت قادر به پرداخت غرامت مورد نیاز نیست وارد قضیه می‌شوند. با وجود این، نقش این نهادهای بین‌المللی در حفظ یکپارچگی و انسجام نظام حقوق بشری مهم است. عدم وجود یک راه‌حل مؤثر می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که در آن مصونیت از مجازات حاکم است، به‌ویژه زمانی که دولت‌ها عمداً و مکرراً قربانیان را از داشتن راه‌حل‌های مؤثر محروم می‌کنند.
هدف اصلی جبران عدالت، اصلاح آسیبی است که به قربانی رسیده است. هدف عدالت اصلاحی؛ عمدتاً استرداد یا جبران خسارت است تا به وضعیت قربانیان بهبودی بخشد و از تکرار نقض توسط ناقضین جلوگیری کند. رسم هیئت‌های نظارتی در اعطای خسارات متفاوت است. مثلاً هیئت‌های نظارتی سازمان ملل مانند کمیتهٔ حقوق بشر گاهی توصیه می‌کنند که کشورها جبران خسارت کنند، یعنی یا مبلغی را پرداخت کنند یا راه‌حل مؤثر دیگری پیدا کنند، اما آنها هیچ‌وقت قیمتی تعیین و سایر جبران خسارت را مشخص نمی‌کنند. تنها نهادهای حقوق بشر منطقه‌ای مانند دادگاه‌های اروپایی و آمریکایی قدرت انتخاب راه‌حل برای جبران خسارت را دارند و دولت‌های مربوطه باید مطابق با آن عمل کنند.
کمیتهٔ حقوق بشر، در پروندهٔ نقض حقوق بشر افراد در سطح ملل متحد، دولتی که مرتکب نقض حقوق بشر شده است را ملزم می‌کند تا حقایق را بررسی کند، اقدامات لازم را انجام دهد و مسئولین این نقض را شناسایی و محاکمه کند. تعهد قانونی که بر دوش دولت‌ها برای ارائهٔ راه‌حل‌های مؤثر است در توضیحات و تفسیرات کلی شمارهٔ ۳۱ درج شده است:
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
در این مدرک اهمیت پرداخت خسارت این‌گونه ذکر شده است: «هر جایی که لازم باشد، جبران خسارت می‌تواند شامل استرداد، ترمیم و غرامت مانند عذرخواهی عمومی، یادبود عمومی، تضمین عدم تکرار و تغییر قوانین و شیوه‌های مربوطه باشد.»
