دسترسی به اطلاعاتِ سلامتِ جنسی و باروری
حق زنان برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولیت‌پذیری در مورد تعداد، فاصلهٔ بین فرزندان، دسترسی به اطلاعات و آموزش و ابزار برای استفاده از این حق، مستلزم توجه به دسترسی آنها به اطلاعات در مورد روش‌های نوین پیشگیری از بارداری و آموزش جامع جنسی است.
دسترسی زنان به روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری
بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۰۸ تعداد زنان در سن باروری (بین ۱۵ تا ۴۹ سال) ۱.۴ میلیارد نفر بوده است. از این تعداد، ۸۱۸ میلیون نفر یا بیشتر از نیمی از آنها بر آن بودند تا از بارداری خودداری کنند. از این تعداد، ۶۰۳ میلیون نفر از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری استفاده کردند و ۲۱۵ میلیون نفر از روش‌های سنتی. حاملگی‌های ناخواسته بیشتر از هر چیز به‌خاطراستفاده‌نکردن از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری است. از ۶۶٪ از زنانی که به‌طور ناخواسته باردار شده بودند، از هیچ نوع روش پیشگیری‌ای استفاده نکرده بودند. ۱۶٪ به روش‌های سنتی مانند امتناع دوره‌ای از مقاربت با استفاده از تقویم قاعدگی یا درجهٔ حرارت بدن متوسل شده بودند که این روش‌های سنتی نسبت به روش‌های مدرن میزان ریسک بالاتری دارند. به‌علاوه، مستعد‌بودن زنان و دختران به ابتلا به ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی از دیگر پیامدهای جدی عدم استفاده از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری هستند.
کمبود یا نبود اطلاعات در میان زنان در مورد پیشگیری از بارداری، تأثیر مستقیمی بر حق آنها در تصمیم‌گیری در مورد تعداد و فاصلهٔ فرزندان‌شان و همچنین بر حق سلامت آنها دارد. کمیتهٔ رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در توصیهٔ عمومی شمارهٔ ۲۱ (۱۹۹۴) خود این‌گونه توضیح می‌دهد: «برای تصمیم آگاهانه دربارهٔ روش‌های پیشگیری ایمن و مطمئن از بارداری، زنان باید در مورد روش‌های پیشگیری و استفاده از آنها اطلاعات داشته باشند. همچنین، دسترسی آنها به آموزش‌های جنسی و خدمات تنظیم خانواده، همان‌طور که در مادهٔ ۱۰(ح) کنوانسیون [رفع هرگونه تبعیض علیه زنان] آمده، باید تضمین شود.»
در مادهٔ ۱۰(ح) کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از دولت‌های عضو خواسته شده تا تمام اقدامات لازم برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینهٔ آموزش بخصوص دسترسی به آموزش‌های خاص تربیتی که سلامت و تندرستی خانواده و همچنین، اطلاعات و مشورت‌هایی که تنظیم خانواده را تضمین می‌نماید، اتخاذ نمایند.
چنین اطلاعاتی باید از نظر علمی دقیق و عاری از تبعیض باشد. با اینکه کاربران حق اعتراض وجدانی دارند، حمایت از این حق نباید در حق زنان در دسترسی به اطلاعات دقیق و عینی در مورد پیشگیری از بارداری اختلال ایجاد کند. به‌عنوان مثال، دادگاه حقوق بشر اروپا تصریح کرده است که داروسازان ممکن است بر اساس اعتقادات مذهبی شخصی خود از فروش قرص‌های ضدبارداری امتناع ورزند. کمیتهٔ حقوق کودک، در اظهارنظر عمومی شمارهٔ ۴ (۲۰۰۳) در مورد سلامت و رشد نوجوانان تصریح کرده است که «کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که نوجوانان در مورد مسائل جنسی و تولید مثل، از جمله تنظیم خانواده، روش‌های پیشگیری از بارداری و پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها و رضایت والدین یا سرپرستان آنها به اطلاعات مناسب دسترسی داشته باشند.»
با اینکه اطلاعات در این مقاله بسیار کوتاه و خلاصه است؛ ولی نشان دهندهٔ اهمیت این موضوع است که با امضا و تصویب‌نکردن کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، جمهوری اسلامی ایران سلامتی زنان و کودکان و در نهایت مردان را در ایران را به مخاطره می‌اندازد.
