همان‌طور که در قسمت گذشته گفته شد، طی مراحل قانونی از چهار عنصر تشکیل می‌شود. در مقالات هفته‌های آینده به سه عنصر اول آن یعنی «کیفیت از نظر اجرای عدالت»، «کیفیت از نظر حفاظت حقوق طرفین» و «کارایی» را در زیرمجموعهٔ «حق دادرسی عادلانه» مورد بررسی قرار خواهیم داد. چهارمین عنصر طی مراحل قانونی یعنی «اثربخشی»؛ در مقالهٔ آخر از این سری مقالات یعنی «راه حل مؤثر»، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
حق دادرسی عادلانه
حق دادرسی عادلانه بر یک موضوع واحد تمرکز نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از قوانین و شیوه‌های پیچیده را در‌بَر می‌گیرد. در اینجا حق دادرسی عادلانه به‌عنوان قواعدی تفسیر می‌شود که از طریق دادگاه‌های عدالت، مطابق با اصول و رویه‌های قانونی رسمی و تصویب شده، و با تضمین‌های لازم برای حفظ حقوق افراد اجرا می‌شود. قوانین مربوط به اجرای عدالت گسترده هستند و به مواردی همچون دادرسی عادلانه و عمومی، فرض بی‌گناهی و استقلال، و بی‌طرفی دادگاه اشاره دارد.
اهمیت این حقوق در حفاظت از حقوق بشر؛ با این واقعیت تأکید می‌شود که اجرای حقوق بشر به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد. هرگاه تداخلی در حقوق فردی پیش آید، آن شخص تنها در صورتی می‌تواند در حد قابل قبولی از خود دفاع کند که دسترسی به یک روند حقوقی مؤثر را داشته باشد.
۱) کیفیت از نظر اجرای عدالت
حق برخورداری از یک محاکمهٔ منصفانه در صورتی تضمین شده است که افراد بتوانند به یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، همان‌طور که توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است، دسترسی پیدا کنند. این سه شاخص در زیر مورد بحث قرار می‌گیرند:
الف)استقلال
مهم‌ترین شاخص یک محاکمهٔ منصفانه، استقلال قوهٔ قضاییه است و شامل استقلال از قوهٔ مجریه و قوهٔ مقننه می‌شود. اگر چنین استقلالی وجود نداشته باشد، متوسل شدن به دادگاه بیهوده خواهد بود. در خصوص استقلال قوهٔ قضاییه، اصول اساسی سازمان ملل الزاماتی را تعیین کرده است که بر اساس آنها می‌توان دادگاهی را «مستقل» نامید:
- ۱) دادگاه باید شرایط خدمات و صلاحیت داشته باشد.
- ۲) دادگاه باید نحوهٔ انتصاب و ترخیص داشته باشد.
- ۳) دادگاه باید تا حدی ثبات و حفاظت تدارکاتی در مقابل فشار و آزار از برون را داشته باشد.
مشکلات مرتبط با استقلال قضات در نقاط مختلف جهان، چه در کیفیت و چه در کمیت، متنوع هستند. همچنین بسته به درجهٔ استقلال آنها احکام نیز متنوع هستند، از طرح‌های معوقهٔ حقوق و دستمزد گرفته تا مفقود شدن افراد. کنوانسیون‌های عمده به‌صراحت کشورها را مستلزم می‌سازد تا دادگاه‌ها را به‌وسیلهٔ قانون؛ پایه‌گذاری کنند. وجود یک دادگاه نباید به اختیارات قوهٔ مجریه بستگی داشته باشد، بلکه باید بر اساس قانون قوهٔ مقننه باشد. دادگاه‌های ویژه تنها تحت شرایط استثنایی جایز شمرده می‌شوند.
ب) بی‌طرفی
قاضی نباید منافع شخصی در پرونده داشته باشد. بی‌طرفی قاضی از اهمیت زیادی برخوردار است. بی‌طرفی باید در معنای عینی آن وجود داشته باشد. حال می‌توان این سؤال را مورد بررسی قرار داد که آیا قاضی تضمینی در روند کار ارائه داده است تا هرگونه تردید مشروع بر وجود تبعیض یا جانب‌گیری را رد کند؟ بی‌طرفی در عین حال، باید در معنای ذهنی آن نیز وجود داشته باشد و تنها به ظاهر محدود نشود.
ج) صلاحیت
معنی صلاحیت در کنوانسیون‌های بین‌المللی یا قوانین موضوعه به‌صراحت مشخص نشده است، اما به‌طور غیرمستقیم، برخی از عناصر مهم در قوانین موضوعهٔ سازمان‌های نظارتی بین‌المللی گنجانده شده‌اند. مثلاً، سازمان‌های نظارتی اشاره کرده‌اند که قانون مدون باید شرایط اساسی مانند پیش‌بینی و دسترسی را فراهم سازند. علاوه بر این، این امر به رسمیت شناخته شده است که قانون موضوعه باید به‌طور مداوم به کار گرفته شود تا تصمیمات دادگاه غیر‌قابل پیش‌بینی نباشد. همچنین استفادهٔ مداوم از قانون موضوعه، از محرومیت خودسرانهٔ متقاضیان از دسترسی به روند حقوقی مؤثر برای حفاظت از حقوق‌شان جلوگیری می‌کند.
